بالعام وإذا انتفي الشرط انتفي المشروط وتعين الحكم بالتخصيص لأن شرطه عدم العلم بالنسخ وقد تحقق وإن منع من هذا الأصل فاللَّازم التوقف حيثما يحتمل النسخ سواء كانا قطعيّين أو ظنيّين أو العام ظنيا والخاص قطعيّا فالتفصيل لم يظهر لنا وجهه وأما من لم يقل بالتّخصيص في جميع الصّور السّابقة وتوقف في الصّورة الثالثة فاختلفوا فمنهم من توقف هنا أيضا وهو ابن زهرة كما عن المرتضى وأبي حنيفة وتابعيه وأوجبوا الرّجوع إلى المرجّحات ومنهم من حكم بالتخصيص هنا وله وجوه منها الإجماع المشار إليه في النهاية والتهذيب فقال فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصّون أعمّ الخبرين بأخصّهما مع فقد علمهم بالتاريخ ومنها أصالة الاقتران فإنهما حادثان تحققا والأصل عدم تأخر أحدهما عن الآخر كما في الغرقى والمهدوم عليهم وكذا إذا شكّ في تقدم موت زيد على موت عمرو وتقارنه وقد أشار إليه في العدّة والنهاية ومنها أصالة الحمل على التخصيص لغلبته وإنما عدل عنها في صورة العلم بتأخر العام لغلبة النسخ حينئذ وهي بالنّسبة إلى غلبة التخصيص أخصّ فتقدم وأمّا إذا شك في ذلك فغلبة التخصيص ليس لها معارض فلأصل اعتبارها واحتماله لا يقدح ألا ترى أنه إذا أتانا رجل من بلدة أكثر أهلها مسلمون وأكثر أهل محلَّة منها كافرون حكمنا بإسلامه من غير التفاوت إلى احتمال كونه من أهل المحلَّة الَّتي أكثر أهلها كافرون وأما إذا علم أنه من أهل تلك المحلَّة حكمنا بكفره من غير التفات إلى احتمال كونه من المسلمين ومنها أنه لو لم يحكم بالتخصيص فلا يخلو إما أن يتوقف أو يحكم بالنسخ أو يعمل بهما معا وبالعام فقط أو بالخاص فقط فإن كان الأوّل فيلزم أولا إلغاء كلام الشارع كما ذكره الشيخ أو الخروج عن الدّين لأن كثيرا من الأحكام الشّرعية تستفاد من العام والخاص وكلاهما في الغالب مجهولا التاريخ وإن كان الثّاني فيلزم كثرة النسخ والمعلوم خلافه مع أنه لا يمكن تعيين المنسوخ مع أن فيه ترجيحا من غير مرجح فيجب التوقف أيضا كالأول وإن كان الثالث فيلزم الجمع بين النقيضين وهو باطل وإن كان الرابع فلا يخلو إما أن يكون تعيين العمل بالعام دون الخاص لدليل أو لا فإن كان الثاني فهو باطل لأنه ترجيح من غير مرجح وإن كان الأول فلا بد من بيانه مع أن الفرض خلافه فانحصر الأمر في الحكم بالتخصيص وهو المطلوب وفي جميع الوجوه المذكورة نظر أما الأول فللمنع منه لوجود الخلاف سلمنا لكن الحكم بالتخصيص عند الجهل بالتاريخ ليس حكما شرعيّا إذ من المستبعد أن يوجب الشارع الحكم بالتخصيص تعبّدا كما أوجب الحكم بملكيّة ما في يد المسلم تعبدا ولا حكما لغويّا إذ من الظاهر أن أهل اللسان يتوقّفون في مثله ولم يتقرّر عندهم لزوم التخصيص فيه فلا يكون الإجماع حجّة لأنه إنما يعتبر حيث يكون كاشفا عن قول رئيس في واقعة والحكم بالتخصيص هنا ليس قولا له كما عرفت وبالجملة مسألتنا لا يطلب فيها قول أحد وإنما يطلب فيها مراد الشارع من الخطابين في الواقع والإجماع بعد تسليمه لم يكشف عن الواقع قطعا وأما الثاني فلأن أصالة الاقتران لم تكن أمارة ظنية بالواقع وقد عرفت أنّ المسألة يطلب فيها الواقع وأمّا الثالث فلابتنائه على أصالة حجّية كلّ ظنّ وقد يناقش فيها وأما الرّابع فلجواز أن يكون الحكم هنا التخيير في العمل بأيّهما شاء كما في الخبرين المتعارضين سلَّمنا عدمه لكن نمنع من لزوم التّوقف الخروج عن الدّين لأن الغالب وجود المرجّح في أحد الطرفين فإن أكثر الأحكام الشرعية مستفادة من الخطابات الواردة عن الأئمة عليهم السلام وهي خالية عن شوب هذا الإشكال والحق عندي القول بالتخصيص للدّليل الثالث والمناقشة فيه واهية على أنّه يمكن جعل الإجماع المتقدّم دليلا على حجية الظن المستفاد من الغلبة الَّتي ادعيناها على أنه يجوز أن يكون التخصيص هنا حكما شرعيا كما أن العمل بالظن حكم شرعي فيقبل دعوى الإجماع فيه ولا يحتاج إلى إثبات كونه مظنونا والاستبعاد غير مسموع بعد نقل الثقة إياه في مقام إثبات القول بالتخصيص ووجود الخلاف غير قادح فإن المدعي له لم يدع إجماع الكل بل إجماع أهل عصره وهو حجة أيضا ويؤيّده ما ذكرنا الوجهان فتدبر الثانية أن يعلم بورود أحدهما بعد حضور وقت العمل ولم يتعين وهنا يجب الحكم بالتخصيص عند مرجحي احتمال التخصيص على النسخ مطلقا ولا يخلو عن قوة وأمّا عند المتوقفين في ذلك فينبغي التوقف إلا أن يتمسّكوا في الحكم بالتخصيص بالطلاق العبارة المتضمنة لنقل الإجماع فتأمل الثالثة أن يعلم بورود أحدهما قبل حضور وقت العمل وهنا لا إشكال في الحكم بالتخصيص هذا كلَّه فيما إذا جهل تاريخهما معا وأما إذا جهل تاريخ أحدهما عند مرجّحي احتمال التخصيص الحكم به مطلقا وأما عند غيرهم فينبغي التوقف وينبغي التنبيه على أمرين الأوّل اعلم أن جميع ما ذكر جار فيما إذا كان العام والخاص من الكتاب أو أحدهما منه والآخر من السّنة النّبوية لكن حكى الشّهيد عن السيد المرتضى أنه قال عند ذكر جهل التاريخ وهذا لا يليق بعموم الكتاب فإن تاريخ نزول الآيات القرآنية